کد مطلب:210849 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:121
امام صادق و درس زندگی
یكی از شاگردان امام صادق علیه السلام در حضور جمعی عرض كرد یابن رسول الله صلی الله علیه و آله طرق معیشت مردم از نظر مكاسب و متاجر و نفقات و صدقات چند قسم است؟
فقال (ع) جمیع المعاض كلها من وجوه المعاملات فیما بینهم فما یكون لهم فیه المكاسب اربع جهات من المعاملات - فقال له - اكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال او كلها حرام او بعضها حلال و بعضها حرام.
فرمود كلیه طرق زندگی در معاملات و داد و ستد است كه از آن به كسب و پیشه تعبیر شده و آن چهار قسم است.
آن مرد پرسید خوردن این چهار جنس آیا همه حلال است یا همه حرام است یا بعضی حلال و بعضی حرام است؟
فقال (ع) قد تكون فی هولاء الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة و هذه الاجناس مسمیات معروفات الجهات. فاول هذه الجهات الاربعة الولایت و تولیة بعضهم علی بعض ماول ولایة. الولاة و ولاة ولاة الی ادناهم بابا من ابواب الولایة علی من هو و ال علیه ثم التجارة فی جمیع البیع و الشراء بعضهم من بعض.
ثم الصناعات فی جمیع صنوفها - ثم الاجارات فی كل ما یحتاج الیه من الاجارات - و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من جهة و الفرض من الله علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال منها و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها. [1] .
امام صادق علیه السلام فرمود آنچه آدمی در معیشت خودش نیازمند بدان است چهار قسم معامله است كه این داد و ستد از جهتی حرام می شود و از جهتی حلال و اولین جهت این چهار قسم عمل ولایت و صاحب اختیار و سلطنت بر مال است كه آدمی مالك و صاحب اختیار آن مال باشد و سلطنت بر مال پیدا كند.
[ صفحه 353]
این مالكیت و سلطنت بر مال درجاتی دارد به هر چه اصالتا وكالتا نیابتا ولایتا و به هر نحو نحوی از انحاء سلطنت بر مال در صورت شرع مالك و صاحب اختیار است و می تواند در آن معامله كند چون ولی و صاحب اختیار شد می تواند تجارت كند بعض آن را یا تمام آن را یا به صورت تولید و مصرف یا به نحوه صنعت و غیره.
پس از آن اجاره است كه می تواند این مال را اجاره دهد به هر نحو كه میسر است كه مشروط و مشروع است در اقسام اجارات مشروع - این گونه تصرف و تسلط در مال حلال است از جهتی و حرام است از جهتی.
بر بندگان واجب است در این معاملات كه رعایت احكام شرع و فقه اسلام را در اعمال خود بنماید و عمل حلال و حرام شرعی را مورد توجه قرار دهند یعنی اگر طبق دستور احكام شرع عمل كردند حلال و اگر ذره ای تخطی به هر عنوان باشد نمودند حرام است.
فقال (ع) جمیع المعاض كلها من وجوه المعاملات فیما بینهم فما یكون لهم فیه المكاسب اربع جهات من المعاملات - فقال له - اكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال او كلها حرام او بعضها حلال و بعضها حرام.
فرمود كلیه طرق زندگی در معاملات و داد و ستد است كه از آن به كسب و پیشه تعبیر شده و آن چهار قسم است.
آن مرد پرسید خوردن این چهار جنس آیا همه حلال است یا همه حرام است یا بعضی حلال و بعضی حرام است؟
فقال (ع) قد تكون فی هولاء الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة و هذه الاجناس مسمیات معروفات الجهات. فاول هذه الجهات الاربعة الولایت و تولیة بعضهم علی بعض ماول ولایة. الولاة و ولاة ولاة الی ادناهم بابا من ابواب الولایة علی من هو و ال علیه ثم التجارة فی جمیع البیع و الشراء بعضهم من بعض.
ثم الصناعات فی جمیع صنوفها - ثم الاجارات فی كل ما یحتاج الیه من الاجارات - و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من جهة و الفرض من الله علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال منها و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها. [1] .
امام صادق علیه السلام فرمود آنچه آدمی در معیشت خودش نیازمند بدان است چهار قسم معامله است كه این داد و ستد از جهتی حرام می شود و از جهتی حلال و اولین جهت این چهار قسم عمل ولایت و صاحب اختیار و سلطنت بر مال است كه آدمی مالك و صاحب اختیار آن مال باشد و سلطنت بر مال پیدا كند.
[ صفحه 353]
این مالكیت و سلطنت بر مال درجاتی دارد به هر چه اصالتا وكالتا نیابتا ولایتا و به هر نحو نحوی از انحاء سلطنت بر مال در صورت شرع مالك و صاحب اختیار است و می تواند در آن معامله كند چون ولی و صاحب اختیار شد می تواند تجارت كند بعض آن را یا تمام آن را یا به صورت تولید و مصرف یا به نحوه صنعت و غیره.
پس از آن اجاره است كه می تواند این مال را اجاره دهد به هر نحو كه میسر است كه مشروط و مشروع است در اقسام اجارات مشروع - این گونه تصرف و تسلط در مال حلال است از جهتی و حرام است از جهتی.
بر بندگان واجب است در این معاملات كه رعایت احكام شرع و فقه اسلام را در اعمال خود بنماید و عمل حلال و حرام شرعی را مورد توجه قرار دهند یعنی اگر طبق دستور احكام شرع عمل كردند حلال و اگر ذره ای تخطی به هر عنوان باشد نمودند حرام است.
[1] تحف العقول ص 331.